به‌گزارش قدس آنلاین، «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مطبوعاتی که توسط دفتر وی منتشر شده است، تاکید کرد: مجموع محدودیت‌های سوخت اعمال شده از ابتدای سال ۲۰۲۶ و تشدید اخیر تحریم‌های فراسرزمینی، به طور مستقیم به کوبایی‌ها، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، آسیب می‌رساند. کودکان به دلیل فقدان دسترسی پزشکان به تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری جان خود را از دست می‌دهند. این غیرقابل قبول است. این تحریم‌ها باید به صورت فوری لغو شوند.

وی همچنین اظهار داشت که بسته‌های تحریمی «شدید» که قادر به تاثیرگذاری بر «کل بخش‌های اقتصاد» هستند، «پیامدهای گسترده، بی‌رحمانه و شدیدی بر مردم» ایجاد می‌کنند و «با اصول اساسی حقوق بشر بین‌المللی ناسازگار هستند».

براساس بیانیه این آژانس سازمان ملل، پس از دستور اجرایی ژانویه گذشته، زمانی که ایالات متحده این کشور کارائیبی را تهدیدی برای امنیت ملی خود اعلام کرد، ارسال سوخت به این جزیره متوقف شد؛ این اقدام به کاهش شدید موجودی ذخایر و بحران مداوم برق منجر شد و خاموشی‌ها به بیش از ۲۰ ساعت در روز رسید.

این مشکلات با تحریم‌های اضافی اعمال شده در ماه مه تشدید شد که «برخی از آنها تاثیر فراسرزمینی بر نهادهای خصوصی مانند بازرگانان، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های گردشگری و کشتیرانی، موسسات مالی و سایر افراد درگیر در تامین سوخت یا مرتبط با بخش‌های انرژی، دفاع، معدن، مالی و امنیتی کشور دارند.»

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل هشدار داد که مجموعه اقدامات قهری یکجانبه اعمال شده توسط کاخ سفید بر هاوانا «به طور قابل توجهی بر حقوق بشر مردم، به ویژه دسترسی آنها به لوازم و خدمات ضروری مانند آب، غذا و مراقبت‌های پزشکی تاثیر می‌گذارد.»

تورک از شرکت‌ها و موسسه‌های مالی خواست از اقداماتی که فعالیت‌های بشردوستانه را هر چه بیشتر محدود می‌کنند، اجتناب کنند. وی همچنین افزایش همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی کوبا را خواستار شد.

تورک خاطرنشان کرد: «کوبا با انزوای فزاینده‌ای روبرو است. مشاغل در حال ترک این کشور هستند. خطوط هوایی کمتر و کمتری به این کشور پرواز می‌کنند. این کشور عملا از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جدا شده است. افزایش دمای تابستان، خطر شیوع بیماری‌های مسری و آب را افزایش می‌دهد. این مساله طوفانی کامل برای وخامت اجتماعی و اقتصادی و رنج مردم کوبا ایجاد می‌کند.»

به‌گزارش قدس، تحریم‌های آمریکا علیه کوبا که در این کشور با عنوان «محاصره» شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از محدودیت‌های تجاری، اقتصادی و مالی است که واشنگتن طی دهه‌های گذشته علیه هاوانا اعمال کرده است. نخستین مرحله این تحریم‌ها در ۱۴ مارس ۱۹۵۸ و در دوران حکومت فولخنسیو باتیستا با ممنوعیت فروش سلاح به کوبا آغاز شد.

پس از پیروزی انقلاب کوبا و سرنگونی رژیم باتیستا، ایالات متحده در ۱۹ اکتبر ۱۹۶۰ دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و صادرات به این کشور را ـ به استثنای مواد غذایی و دارویی ـ محدود کرد. این اقدام در واکنش به ملی شدن پالایشگاه‌های نفتی کوبا بدون پرداخت غرامت به مالکان آمریکایی صورت گرفت.

در ۷ فوریه ۱۹۶۲، دولت آمریکا تحریم‌ها را به سطحی گسترده‌تر رساند و تقریباً تمامی واردات از کوبا را مشمول محدودیت کرد. از آن زمان تاکنون، این تحریم‌ها به یکی از طولانی‌ترین رژیم‌های تحریمی جهان تبدیل شده‌اند.

چارچوب حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه کوبا بر پایه چند قانون از جمله «قانون دادوستد با دشمن» مصوب ۱۹۱۷، «قانون کمک‌های خارجی» ۱۹۶۱، «مقررات کنترل دارایی‌های کوبا» ۱۹۶۳، «قانون دموکراسی کوبا» ۱۹۹۲، «قانون هلمز-برتون» ۱۹۹۶ و «قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و توسعه صادرات» سال ۲۰۰۰ استوار است.

بر اساس قانون دموکراسی کوبا که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، ادامه تحریم‌ها به تغییرات سیاسی در این کشور و حرکت دولت کوبا به سمت دموکراتیزه شدن و رعایت بیشتر حقوق بشر مشروط شده است.